اخبار
دلایل افت چشمگیر سرعت اینترنت
طبق اعلام شرکت مخابرات بدلیل قطعی فیبرنوری ازتاریخ 4/9/90اختلالاتی درشبکه اینترنت کشور مشاهده میشود
جهت مشاهده متن خبر به آدرسهای زیر مراجعه نمائید
http://khabarfarsi.com/ext/1801321
http://www.aftabnews.ir/vdcdfx0f9yt0ox6.2a2y.html
http://itna.ir/vdcepp8w.jh87zi9bbj.html
آيا استفاده از VPN غيرقانوني است
گروه مجلات همشهري - بيش از يک هفته از اختلالاتي که در سرويس‌هاي ويپيان کشور به وجود آمده مي‌گذرد.
عده‌اي مخابرات را پشت اين ماجرا مي‌دانند و معتقدند مخابرات با بستن يا محدود کردن پورت‌هاي pptp و l2tp اتصال به ويپيان را در سراسر کشور محدود کرده است.
مخابرات نه تنها چنين چيزي را تکذيب نکرده، بلکه وزير مخابرات استفاده از ويپيان را غيرقانوني اعلام کرده است.
به گزارش ايسنا وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود قطعي VPN به خاطر شبکه ملي اينترنت است، گفت: اين دو موضوع با هم ارتباطي ندارند و اساسا VPN و استفاده از آن يک اقدام خلاف قانون است که اين موضوع نيز ابلاغ شده است.
اما آيا واقعا استفاده از ويپيان غير قانوني است؟ و آيا وزير اطلاعات(ارتباطات) مي‌تواند شخصا چنين قانوني وضع کند و از مخابرات بخواهد به صورت گسترده استفاده از ويپيان را محدود کند؟
ابتدا بياييد ببينيم ويپيان چيست و اساسا به چه دردي مي‌خورد.
VPN کوتاه شده عبارت Virtual Private Network يا شبکه مجازي خصوصي است. همانطور که از نامش پيداست، اين روش اتصال به اينترنت براي حفظ امنيت و حريم شخصي کاربر است.
در اين روش، اطلاعات شخصي کاربر کدگذاري مي‌شود و از شبکه‌اي عبور داده مي‌شود که رديابي آن براي يک هکر يا خرابکار اينترنتي غيرقابل رديابي باشد. مثلا اطلاعات بانکي کاربر از مهم‌ترين اطلاعات اوست که اگر اين اطلاعات به دست يک دزد اينترنتي بيفتد، ممکن است کاربر قرباني يک دزدي اينترنتي شود.
همين‌طور بانک‌ها که ممکن است هر روزه بخواهند اطلاعات مالي خودشان و هزاران مشتري‌شان را جابجا کنند، بايد از يک چنين شبکه امني استفاده کنند تا احتمال رديابي اين اطلاعات را به حداقل برسانند.
بنابراين يکي از مهم‌ترين کاربردهاي ويپيان رمزنگاري اطلاعات و بالاتر بردن خطوط ارتباطي تحت وب است.
تا اينجا واضح است که کساني که براي امنتر کردن خطوط ارتباطي‌شان از ويپيان استفاده مي‌کنند، مرتکب جرمي نشده‌اند.
اما نبايد منکر اين نکته شويم که در کشور ما عده‌اي از ويپيان براي عبور از فيلترينگ استفاده مي‌کنند.
اما آيا استفاده از ويپيان براي عبور از فيلترينگ جرم محسوب مي‌شود؟
با مرور قوانين جرايم رايانهاي ايران به راحتي مي‌توان ديد که هيچ بندي در مورد استفاده از ويپيان در آن وجود ندارد و نمي‌توان بنا به قانون، استفاده از ويپيان را جرم دانست.
در همين راستا و در واکنش به گفته وزير ارتباطات که استفاده از ويپيان يک اقدام خلاف قانون است، عليرضا شيرازي، مدير سايت بلاگفا، يادداشتي در وبلاگش منتشر کرد و در اين يادداشت چنين عنوان کرد: «در قانون جرايم رايانهاي اشاره مشخصي به فيلترشکن نشده است اما در مصاديق اعلام شده در سايت دادستاني کل کشور با توجه به بند ج ماده ?? قانون جرايم رايانه، انتشار فيلتر شکن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ به عنوان محتواي مجرمانه ذکر شده است.»
بند ج ماده ?? قانون جرايم رايانهاي از اين قرار است: «آموزش نحوه ارتکاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانهاي و تخريب و اخلال در دادهها يا سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي.»
همانطور که مشخص است در اين بند، استفاده از ويپيان و يا حتي فيلترشکن ذکر نشده است. ضمن آنکه طبق توضيحات قبل، هدف اصلي استفاده از ويپيان، نه تنها دسترسي غيرمجاز نيست، بلکه روشي است براي جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز و هرچه امنتر کردن تبادل اطلاعات.
هرچند با وجود اينکه ويپيان در اصل يک فيلترشکن محسوب نمي‌شود اما در کشور ما ويپيان به عنوان يکي از ابزارهاي عبور از فيلتر محسوب مي‌شود و بنا به بند قانوني فوق، آموزش استفاده از آن به عنوان يک فيلترشکن مي‌تواند جزو جرايم رايانهاي به شمار رود.
سايت پايگاه خبررساني قانون هم طي گزارشي با عنوان «استفاده از VPN جرم نيست» به اين موضوع و اظهار نظر وزير ارتباطات پرداخته است.
در اين گزارش هم به قانون جرايم رايانهاي استناد شده و ادعا شده است که مطابق اين قانون استفاده از VPN و حتي فيلترشکن جرم محسوب نمي‌شود.
در اين گزارش چنين آمده است: «در سال ???? قانون جرايم رايانهاي در ايران به تصويب رسيد که طبق آن استفاده از فيلترشکن جرم نيست. کساني هستند که ماده يک آن قانون را دليل ممنوعيت استفاده از فيلترشکن مي‌دانند اما اين افراد بايد دوباره آن ماده را بخوانند.»
در اين ماده آمده است: «هرکس به طور غيرمجاز به دادهها يا سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
آن‌طور که مي‌بينيد در اين ماده آمده است که دادهها بايد به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده باشد و اين يعني قانونگذار اين ماده را براي ممنوعيت و جرم‌انگاري هک کردن سيستمهاي رايانهاي وضع کرده است. فيلترينگ، حفاظت به وسيله تدابير امنيتي نيست که استفاده از فيلترشکن ذيل ماده يک قرار بگيرد.»
عليرضا شيرازي در پايان يادداشتش چنين نوشته است: VPN در واقع يک مفهوم است و پروتکل‌هاي متفاوتي براي پياده‌‌سازي اين مفهوم وجود دارد و حتي برخي از نرم‌افزارهاي تامين کننده سرويس VPN به صورت Open Source نيز وجود دارند و اين بدين معناست که مسدودسازي يک پورت خاص يا يک پروتکل خاص، شايد در کوتاه مدت تاثير داشته باشد اما به زودي ارائه کنندگان VPN در پورت‌ها و پروتکل‌هاي غيرمعروف و حتي اختصاصي خود اقدام به ارائه VPN خواهند کرد که در اين حالت ديگر حتي براي شرايط اضطراري هم امکان مسدودسازي موقت VPN نيز وجود نخواهد داشت.
در اين ميان مي‌توان به نظر نماينده مجلسي که قانون جرايم رايانهاي توسط آنها به تصويب رسيده هم استناد کرد.
علي مطهري رئيس کميسيون مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز در زمينه قانوني يا غيرقانوني بودن استفاده از VPN مي‌گويد: بر اساس ماده ?? قانون جرايم رايانهاي، استفاده از VPN به دليل دسترسي مستقيم به اينترنت و عبور نکردن از فيلترينگ، قانوني محسوب مي‌شود.
وي در ادامه در خصوص اين که چرا دسترسي به VPN اخيرا از طرف کارگروه فيلترينگ غيرقانوني اعلام شده است، تشريح مي‌کند: کارگروه فيلترينگ بر حسب موقعيت جامعه مي‌تواند تصميم‌گيري کند و به همين دليل اگر اين کارگروه استفاده از VPN را غيرقانوني دانسته پس قانون نيز اين کارگروه حمايت خواهد کرد.
